السبت، 4 أبريل 2020
الخميس، 3 مايو 2018
السلاح مقابل الغذاء
#السلاح_مقابل_الغذاء
في عام 2002 فرضَ البنكُ الدوليُّ سلام فياض وزيراً للمالية على الفلسطينيين في الضفة وغزة، باعتباره الرجلَ القويَّ، وصاحبَ الحلولِ السحريّةِ للأزمةِ الماليّةِ التي عصفَت بسلطة أوسلو، بسببِ الفساد الماليِّ والإداريِّ والأخلاقيِّ الذي نخرَ كلَّ مفاصلِها، وعدمِ وفاءِ الاحتلال الصهيونيِّ بالتزاماتِه تجاهَها؛ وفقَ الاتفاقياتِ الاقتصاديَّةِ المُجحِفَةِ التي وقّعَها عرفات وخلفاؤُه مِن بعده معَ الكيانِ الغاصبِ.
طمأنَت جهودُ فياض الاقتصاديَّةُ الدولَ المانحَةَ لدرجةٍ أقنعَتها بتحويلِ الأموالِ مباشرةً إلى السلطةِ، وفتحِ بابِ الإقراضِ الربويِّ على مصراعَيه، حتّى أُثقلَ كاهلُ الفلسطينيين بالديون مقابلَ صرفِ الرواتبِ في مواعيدها، إلا أن هذه الحالة لم تدُم بسبب الخلافاتِ الحادة بينَه وبينَ أحمد قريع رئيس الحكومة في ذلك الوقت، فقدَّم فياض استقالتَه عام 2005.
رجعَ فياض مِن جديدٍ وزيراً للماليّة في حكومةِ الوحدةِ الوطنيّةِ في مارس 2007 إلى قدَّم استقالته منها عقبَ الانقسامِ؛ ليصبح رئيسَ حكومةِ الرئيسِ عباس في الضفة بعد أن أقالَ حكومةَ إسماعيل هنية
سياساتُ فيّاض المشبوهَةَ خلالَ مناصبِه في الحكومةِ؛ رئيساً لها، أو وزيراً لماليتها، قامَت على أمرينِ:
#الأول: تحقيقُ حالةٍ من الاستقرارِ الماليِّ الكاذبِ للسلطةِ، من خلالِ الإفراطِ في الاستدانةِ من أجل صرفِ رواتبِ الموظفين، نثرياتِ المسؤولين في مواعيدها دونَ تأخيرٍ، حتَّى بلغ العجزُ أكثر من 32% إضافةً إلى الديونِ الخارجيَّة وفوائدها!
#الثاني: إيجادُ حالةٍ اقتصاديّةٍ مشبوهةٍ، قامَت على تحقيقِ الرفاهيةِ الفرديّةِ الموهومَةِ للموظفين، من خلال التشجيعِ على القروضِ الربويةَّ، التي بلغَت أكثرَ من 50 ضعفِ الراتبِ في بعضِ الحالاتِ، والتي استمرت حتى بعد الانقسام، مع ما يترتبُ عليها من فوائدَ.
إنني أزعمُ أنّ الفلسطينيين - في الضفة وغزة - يحصدونَ اليومَ ثمارَ ما زرعَهُ سلام فياض عميل البنك الدولي، باعتبارهِ جزءاً من منظومةِ سلطةِ أوسلو، وذلكَ من خلالِ ما يلي:
1. سياسية تجويعٍ وتركيعٍ تقوم بها سلطة محمود عباس، تُنفَّذُ في غزة من خلالِ خصوماتٍ هائلةٍ على موظفي السلطة، بحيث لا ينزل لهم في البنوك سوى الأقساط المستحقّة عليهم للقطط السمان؛ كبنك فلسطين، وغيره من البنوكِ المساهمة في حصار غزة، وأيتامها، وجمعياتها الخيرية.
2. ربط الموظفِ العام، وخاصةً العسكرين في الضفة الغربية من خلال القروضِ بالحبلِ السُّرِّي الذي يُلبي له كل احتياجاته، ولو لم يكن راتبه كافياً لتحقيقها، وبذلك يضمنُ ولاءَه؛ خوفاً على لُقمةِ عيشِهِ، والأقساطِ المستحقّةِ عليهِ!
3. الدخول في معادلةٍ خطيرةٍ جدا، أضحتِ السلطةُ، وعباس، وفتح، ومنظمة التحرير، جزءاً منها - شاءت أو أبت - تقوم هذه المعادلة على مبدأ السلاح مقابل الغذاء بهدفِ القضاءِ على أيِّ قوةٍ عسكريةٍ يمكنُ أن تهدد الكيان الصهيوني؛ تمهيداً لتصفيةِ القضيّة الفلسطينية، وفرض حلولٍ لا يقوى الجياعُ على مواجهتها!!
واللهُ غالبٌ على أمرِه، ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمونَ.
✍ محمد سليمان الفرا.
الخميس 3 أيار 2018.